بكل عنهجية وتكبر المحامي الفرنسي “دافيد راجو” الذي أتى مع رفيق له آخر للدفاع عن ولد عبد العزيز صرح لإحدى وسائل الإعلام بالقول:
“التقينا عزيز مرتين إحداهما اليوم، وصدمت كثيرا من ظروف اعتقاله، رغم أن لدي سنوات طويلة في الاطلاع على أماكن الاحتجاز. إن مسألة استقلال القضاء يجب أن تثار، وكذا مسألة التمييز في الاختيار فمن أصل 300 شخص توجه لهم التهم لم يحتجز إلا شخص واحد وفي ظروف غير قانونية، ومحاموه لم يسمح لهم بلقاء المدعي العام”.
وأضاف في حديثه أيضا متحديا الدولة والقضاء:”نتمنى إطلاق سراح موكلنا الثلاثاء المقبل كأقصى حد، إذ لا شيء يبرر الاحتفاظ به، فموريتانيا دولة قانون، لديها دستور، ومدونة جنائية، وكل ما نطالب به احترام القانون وتطبيق الدستور”.
طيب إذا كانت موريتانيا دولة قانون با منافق لماذا تتحدى قانون وتسنعجل حكمه؟
حقيقة إذا لم يطرد هذا الوقح فقد داس احترام الدولة بالتراب واحتقرنا حتى النخاع في نبرة واضحة يترجمها تعالي الإستعماريين المجرمين.
م. السراج نت.بتصرف يسير.
قبيلة أولاد اعيش تعزي في وفاة الشيخ ولد الدده(بيان)
موريتانيا/الحوض الشرقي:الحرائق تؤدي بحياة شخص وآخرون جرحى(التقاصيل+صور خاصة)
دول الساحل تدرس إمكانية إنشاء شركة طيران خاصة بها(التفاصيل)
فصاله نيره:جهود العمدة كانت وراء أول مشاركة لطلاب الثانوية في باكالوريا 2020
الوالي والمنقبون في الشامي يتفقون على ثلاث نقاط أساسية في مفاوضاتهم(التفاصيل)
النيابة العامة تصدر بيانا تنبيهيا في شأن مغالطات محامي فرنسي مغرور(بيان)